في 13 يناير، وجه نواب الجمعية الشعبية الوطنية سؤالاً مكتوباً إلى وزير السكن محمد طارق بلعربي بشأن أعطال تقنية وإدارية في برنامج «AADL 3» تُعيق المتقدمين من الاطلاع على نوع الشقة (F3 أو F4) وتحميل أوامر الدفع عبر المنصة الرقمية.
النواب طالبوا توضيحات فورية، وإصدار بيان رسمي من الوكالة، وتحديد جدول زمني لإنهاء الإجراءات. بلعربي طمأن المتعاملين بأن جميع الملفات المتوافقة ستُعالج وفق معايير الشفافية والعدالة وفق المخطط القطاعي.