كشفت التحقيقات القضائية والأمنية في أكبر ملف لتجارة السيارات في الجزائر عن شبكة إجرامية دولية استغلت موظفي البلديات وعمال الجمارك لتزوير وثائق الهوية، رخص القيادة، بطاقات الرموز، وإقرارات الجمارك (TPD).
بدأت العملية في أواخر ديسمبر 2019 مع سيارات مسجلة بأرقام زائفة في باب الواد وانتشرت إلى ولايات متعددة.
تم تسجيل 64 ملفاً زائفاً، اتم استيعاد 37 سيارة ولا يزال البحث عن 27 أخرى. يُواجه 50 متهمًا تهمًا تشمل التآمر، تجارة السيارات غير المشروعة، التزوير، وإساءة استعمال البيانات، وستُعقد جلسة محكمة دار البيضة في 22 جانفي.