الحكومة الجزائرية تمدد أجل إيداع البرامج التقديرية للاستيراد إلى 10 أوت وتوفر توضيحات للصناعيين والفلاحين والمقاولين. هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل عمليات الاستيراد وتسوية الوضعيات العالقة. الوزارات المعنية تشمل التجارة الخارجية والصناعة والفلاحة.
* تمديد أجل إيداع البرامج التقديرية للاستيراد إلى 10 أوت 2025.
* تسهيل إيداع البرامج التقديرية التي لم تُؤشر لدى القطاعات المعنية.
* تسوية الوضعيات العالقة بالموانئ الجزائرية.
* تحديد معايير دقيقة للتأشير على البرامج التقديرية.
* المواد الفلاحية القابلة للاستيراد محصورة فيما يخدم الإنتاج فقط.