ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيڤ اليوم الاثنين اجتماعاً مع إطارات القطاع بمقر الوزارة لدراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين والتأشير على برامج الاستيراد للستة أشهر الأولى من 2026، وكذلك بحث سبل تعزيز مرافقة المصدرين.
أمر الوزير بالبدء الفوري في معالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية، وتخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية الخدمة، مشدداً على ضرورة تسوية المتعاملين للضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي. وتستهدف الإجراءات تسريع الخدمات، رفع جودة الأداء الإداري، وتعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية.