أوضحت وزارة المالية الجزائرية في مذكرة رسمية 1 أبريل 2026 أن الإعفاء الضريبي للممتلكات العامة التابعة للوقف لا يشمل الغرامات المتعلقة بتصحيح المباني غير المطابقة. وأكدت الوزارة أن غرامات التنظيم وفق المرسوم التنفيذي 22‑55 لسنة 2022 تُصنّف كعقوبات إدارية وليست ضرائب، لذا تظل مفروضة على المساجد وغيرها حتى وإن كانت معفاة من الضرائب، بهدف توحيد المعالجة على مستوى ولايات البلاد.
وزارة المالية توضح عدم شمول غرامات التنظيم للإعفاءات
