أصدرت وزارة المالية الجزائرية تعليمية بتاريخ 27 يناير 2026 تسمح بدفع رواتب فبراير ومارس 2026 للموظفين والموظفات العموميين على أساس السحب على المكشوف، وذلك استثنائيًا بسبب تجميد جداول الرواتب حتى إكمال إعادة تنظيم الحكومة.
ستُنفذ العملية عبر تقديم بطاقات الالتزام للمراقبين الماليين وإصدار أوامر تسوية من المحاسبين العامة على حسابات 2026. لا تشمل التعليمية المصرّحين الذين صادقت على جداولهم مسبقًا، وتهدف إلى ضمان استمرارية دفع الرواتب والالتزام بالواجبات الاجتماعية.