وزارة الدفاع الوطني أطلقت دعوة نهائية لتسجيل جميع طائرات الدرون قبل 30 أفريل 2026، مطالبة المواطنين والهيئات بالتقرب إلى المركز الوطني لتصريح الأجهزة وتقديم الوثائق المطلوبة. يأتي ذلك بعد مهلة سابقة أُعلنت في ديسمبر 2025 وفقاً للمادة 28 من القرار الصادر 11 أوت 2025.
تنبه الوزارة إلى عقوبات إدارية وجنائية تشمل الحجز، سحب التراخيص، السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى ضعف قيمة الجهاز، خاصة إذا استُخدمت لأعمال تمس الأمن القومي. الهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية وضبط الاستخدام لتجنب التجسس أو التخريب.