في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” يوم الجمعة 10 أبريل، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن خطة لتسريع معالجة طلبات الإقامة، والحفاظ على تعميم ريتاليو، وتوسيع نظام الانتظام عبر العمل الذي أفرز فقط 1 700 تصريح عام الماضي ويأمل بزيادة عددها.
كما أوضح أنه سيُضيف 500 موظف مؤقت في المحافظات لتقليل متوسط زمن الفحص إلى 55 يوماً بدلاً من 117 يوماً، وسيُكثّف طرد الجزائريين غير الشرعيين، مشيراً إلى تحسّن التعاون مع الجزائر لكنه يحث على الحذر.

