اعتمدت الحكومة الجزائرية مشروع قانون المالية لعام 2027 لتجديد مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية التي أُدخلت منذ 2023 لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية.
تشمل الإجراءاته خفض رسوم الجمارك على اللحوم إلى 5 %، وإعفاء الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على القهوة، الأرز، البقوليات، البيض، واللحوم البيضاء، بالإضافة إلى إطالة مهلة معافاة زيت الصويا حتى 31 ديسمبر 2029، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية وتكوين مخزون أمان.