وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود قدم مشروع قانون عضوي لتعديل قانون الانتخابات (الأمر 01-21) في إطار إصلاحات الرئيس تبون لتقوية سيادة القانون والديمقراطية. المشروع يهدف لمواءمة الإطار القانوني مع الدستور وتحسين شفافية العملية الانتخابية.
يتضمن تعديل 85 مادة وإضافة 4 مواد، خفض عدد أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من 20 إلى 10، إنشاء مكتب تنفيذي، تخفيض توقيعات الترشح، تعديل نسبة تمثيل المرأة إلى الثلث، وإلزام المترشحين بإثبات الوضعية الجبائية وتعليمهم. يُعهد للوزارة بتوفير اللوجستيات للسلطة.