يطرح مشروع تعديل الدستور الجزائري تغييرات جوهرية في تنظيم السلطات. يضيف شرطًا جديدًا للترشح لرئاسة المحكمة العليا ويتطلب مستوى تعليمي معين، ويجعل الرئيس يعلن اليمين أمام البرلمان برئاسة رئيس المحكمة العليا.
يوسّع صلاحيات الرئيس لتحديد انتخابات محلية مبكرة، ويعيد توزيع مقاعد مجلس الأمة حسب الكثافة السكانية مع تمديد مدة رئاسة المجلس إلى ست سنوات دون حد للولاية. كما يُعيد هيكلة المجلس الأعلى للقضاء ويجعل التعيينات القضائية بمرسوم رئاسي، وتُسلم وزارة الداخلية مهمة اللوجستيات للانتخابات. ينتظر المشروع موافقة البرلمان لتفعيل هذه الإصلاحات.