طلب المدعي العام بمحكمة سيدي محمد أحكامًا مشددة في قضية تهريب حاويات تحتوي سلعًا تُروّج للانحراف الأخلاقي والديني، مطالبًا 8 سنوات سجن وغرامة مليون دينار للموظفين المسؤولين عن مكافحة الاحتيال، و6 سنوات سجن ومليون دينار لثمانية مستوردين، بالإضافة إلى غرامة إجمالية قدرها 32 مليون دينار و3 ملايين دينار تعويضات من الخزينة.
المتهمون ينفون التهم، مؤكدين امتثالهم للإجراءات القانونية؛ وقد بدأت التحقيقات بعد إبلاغ وزارة التجارة في 4 مايو 2025 بوجود ساعات إلكترونية للأطفال تحمل رموزًا مخالفة، ما أدى إلى ضبط 18 حاوية في أرن وملاحقة عدة شركات لتزوير وثائق واستيراد سلع غير مرخصة.