طلب الوكيل القضائي في محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد تنفيذ عقوبة سجن 10 سنوات على الوزير السابق طمار عبد الوحيد، وغرامة 8 ملايين دينار ومصادرة المحجوزات، في قضية تبييض أموال وحساب وهمي بإسبانيا.
عبد الوحيد ينفي التهم، مستشهداً ببراءته عام 2022 من إتهام الإثراء غير المشروع وعدم امتلاكه لحسابات إسبانية، بينما يطالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض 200 مليون دينار عن الخسائر التي لحقت بالدولة.