أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء أحكاماً الأحد على 21 متهمًا مرتبطين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ووزارة الصناعة. وُجهت إليهم تهم فساد مالي وإساءة استغلال الوظيفة، وتراوحت العقوبات بين سنة إلى عشر سنوات سجن، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 500 ألف دينار جزائري وتعويض للخرينة العامة قدره 2 مليون دينار.
كشفت التحقيقات رسائل على واتساب تُظهر أن موظفةً بالوزارة أنشأت قناة لتفاوض مع متعاملين للحصول على تسهيلات ومزايا مستحقة، ما أدى إلى استغلال السلطة وتلاعب بالجداول. ورفضت وزارة التجارة الخارجية أن تُدرج كطرف مدني.