طلب وكيل الجمهورية بالفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في 20 أكتوبر، حكما بالسجن والغرامات على متهمي فساد الوكالة الوطنية للسدود، شمل 10 سنوات سجن ومليون دينار على الوزير السابق أرزقي براقي ومديري الوكالة، و7 سنوات وسجن على ثلاثة آخرين.
كما طلب 20 سنة سجن و8 ملايين دينار على صاحب شركة ETPH أرزازقي حسين مع أمر قبض دولي، و15 سنة على المتهم ت.ق، وتعويضات للخزينة بقيمة 300 مليون دينار بسبب تضخم تكلفة مشروع سد مجز البقر من 77 إلى 570 مليار دينار.