يطلب المدعي العام أمام محكمة الجزائر أول غرفة جنائية أقصى العقوبات في فضيحة فساد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS). حُدد النطق بالحكم في 15 فبراير، وطالب بسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار على الوزير السابق حسن تجاني حداد والمُروج العقاري، و4 سنوات ومليون دينار على مدير الأراضي السابق وموظفيه ورؤساء بلدية كوبا.
كما سُجِّلت غرامة 5 ملايين دينار على شركة «Q» ومصادرة أموالها، وطالب الخزانة تعويضًا بـ500 مليون دينار. وتأتي هذه الإجراءات بعد أحكام سابقة في سبتمبر بحق نفس المتهمين.