من المقرر أن يُحضر الوزير السابق للإسكان عبد الواحد تمّار أمام القطب الجنائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمّد في 25 مايو، متهمًا بغسل الأموال، وإساءة استغلال النفوذ، وتسهيل سفر غير قانوني لابنه القاصر إلى إسبانيا عبر وثيقة أبوة مزورة.
وقد أُمر بحبسه الاحتياطي، وتُواجهه تهم وفق المادة 389 مكرر من قانون مكافحة الفساد، بعد إدانته سابقًا بثلاث سنوات سجن وغرامة 100 000 دينار بسبب إساءة وظيفية، وتُستجدد الشكوك حول ممتلكاته العقارية في إسبانيا.