تحتفظ مجلس الأمة على أحكام مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي (المواد 1،5،7،10،15،16،17،18،20،21،25 و26) لعدم توافقها مع التوجه الوطني للرئيس عبد المجيد تبون الذي يطالب بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية دون تعويض أو اعتذار، وفق تقرير لجنة الدفاع الوطني.
اللجنة أكدت ضرورة إعادة ضبط الصياغة لضمان التناسق القانوني ودعوتها لجنة متساوية الأعضاء من غرفتي البرلمان إلى مراجعة النص وإعداد صياغة جديدة على غرار القوانين السابقة.