بعد إعادة تفعيل التعاون الأمني والقضائي بين الجزائر وفرنسا، عادت قضية الإلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) إلى صدارة النقاش، حيث يُتهم وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بتسييسها كأداة انتخابية، وتظهر الأرقام أن الجزائر وفرت 179 تصريحًا قنصليًا واستخدمتها فرنسا 90 فقط.
في يناير 2026 دعا الرئيس عبد المجيد تبون الجزائريين غير النظاميين للعودة طوعًا، فعاد أكثر من 320 مواطنًا خلال خمسة أشهر، وقرر مجلس الوزراء تسوية أوضاعهم بشرط عدم تكرار المخالفات، مؤكداً جدية الجزائر في إدارة الملف مقارنةً بالسياسة الفرنسية.