طلب وكيل الجمهورية أمام محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد توقيع عقوبات سجن تتراوح بين 10 و15 سنة وغرامات تصل إلى 8 ملايين دينار جزائري على عدة أفراد من عائلة متهمة بجرائم فساد مالية، مع طلب مصادرة جميع الممتلكات المحجوزة.
أظهرت التحقيقات أن العائلة أخفت أصولاً تفوق 200 مليار دينار، واشترت آلاف السيارات من نقطة بيع غير قانونية في بليدة باعها بأسعار مرتفعة، وامتلكت محلات تجارية بقيمة 70 مليار سنتيم، مما تسبب في خسارة لشركة سيما موتورز بأكثر من 200 مليار. المتهمون ينفون التهم.