فتح مكتب الجرائم الاقتصادية والمالية في سيدي محمد ملفًا كبيرًا يتعلق بفساد في خدمات الجامعات وأسواق عامة. يُتهم أكثر من 40 شخصًا، من مدراء موظفي الخدمات الجامعية إلى مستوردين وشركات خاصة، باختلاس مليارات الدينار عبر تعديل المناقصات في ولايات الجلفة، وهران، مستغانم. أمر القاضي بتعيين خبير لتدقيق العقود وحجز أموال المتهمين، وتم حجز ثلاثة متهمين احتياطيًا، والباقون تحت الرقابة القضائية.
قضية فساد ضخم في خدمات الجامعات الجزائرية
