صوّت مجلس النواب الفرنسي بالإجماع في 29 يناير على قانون يُبسّط تعويضات ضحايا التجارب النووية الفرنسية، حيث يُقرّ الضرر تلقائيًا لكل من يُظهر مرضًا ناتجًا عن الإشعاع في المناطق المحددة، بما فيها بولينيزيا.
يتضمن تعديلًا يضيف الجزائر، ما يتيح تعويضًا للمتواجدين في مواقع التجارب بالصحراء دون الحاجة لإثبات علاقة علمية مباشرة، ويُطبق بأثر رجعي على الملفات القائمة، وتُلزم الحكومة بإعداد تقرير عن سياسة التجارب النووية في الجزائر.