بعد الحريق المأساوي في دار أيتام محمدية الذي أودى بحياة 11 طفلاً، عادت الأنظار إلى نظام الكفالة. يحدد المرسوم التنفيذي رقم 16‑334 شروطاً صارمة للمُرَشَّح ككافل: الجنسية الجزائرية، سمعة أخلاقية جيدة، صحة جسدية ونفسية سليمة، موارد مالية كافية، وموافقة قضائية.
يقوم القاضي المختص بتسجيل المتقدمين على قائمة موثوقة، وقد يطلب تحقيقاً اجتماعياً، ويستمر المتابعون في مراقبة الوضع بانتظام. يمكن إنهاء الكفالة في حال عدم الالتزام، الإهمال أو إذا لم تعد في مصلحة الطفل، ما يفسّر بطء معالجة الملفات التي قد تستغرق شهوراً أو سنوات.