حكمت المحكمة الجنائية في دار البيضاء على مهندس معلوماتية بالسجن 10 سنوات نافذة بعد إدانته بتزوير واستخدام وثائق مزيفة، وانتحال وظيفة منظمة، والاحتيال.
كشف التحقيق أن المتهم نصب عشرات الضحايا من موظفين وتجار عبر عقود ومبيعات وهمية بقيمة مليارات السنتيم، وتم حجز حاسوب وطابعة وثلاث أختام خلال ملاحقته.