أمر الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإدراج زيادات في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027، تنفيذًا لتعهداته أمام الشعب الجزائري.
كما أصدر قرارًا بعدم إدراج أي ضريبة تمس القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، على أن يُصادق البرلمان على مشروع القانون بعد ذلك.