قامت مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للدرك الوطني بتفكيك شبكة إجرامية تهرب أموالاً إلى الخارج عبر تخفيض قيمة فواتير التصدير وتبييضها باستيراد سيارات جديدة. تم توقيف 15 مشتبهاً وتحديد هوية 4 هاربين، وحجز 5 سيارات و5 آلات صناعية، وقد قدرت قيمة العائدات غير المسترجعة بحوالي 4 ملايين دولار. قدم الموقوفون للجهات القضائية الإقليمية. وجّه الرئيس عبد المجيد تبون سابقاً تحذيراً من مثل هذه الممارسات لحماية الاقتصاد الوطني.
تفكيك شبكة تهريب أموال عبر تخفيض فواتير الصادرات في الجزائر
