أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعديلًا وزاريًا جزئيًا شمل وزارتي المالية والعمل والفلاحة والاتصال، وعين وزيرًا جديدًا لقطاع الصناعة وأسس وزارة للجماعات المحلية، مع الإبقاء على معظم أعضاء حكومة سيفي غريب.
تم تعيين محمد لمين لبو للمالية، ومحمد حطاب للعمل، وسيد علي خالدي للفلاحة، ومحمد بوسليماني للاتصال؛ وقد أشاد كل من جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل بالتجديد والجهود الرامية لتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي.