وقّع الوزير الأول سيفي غريب مرسوماً لتحديد الإطار القانوني للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة في الجزائر.
يحدد المرسوم أن هذه المؤسسات العامة تقدم تعليمًا ثانويًا عامًا وتكنولوجيًا مع برامج متخصصة للطلاب الموهوبين، وتزود بتجهيزات تقنية بيداغوجية، وتعمل بنظام نصف داخلي أو داخلي، وتدار بواسطة مدير يعينه الوزير وفق شروط محددة، ويتولى إعداد مشروع المؤسسة، وعقد النجاعة، والنظام الداخلي، والميزانية، وتقديم تقرير سنوي.