أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بموافقة جميع مؤسسات الجمهورية، في 11 يناير 2026، عن إجراء استثنائي يهدف إلى تسوية وضعية المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج الذين يعيشون في حالة غير نظامية أو معرضين للملاحقة القضائية أو الإدارية.
دعت القنصليات والسفارات، مثل القنصلية العامة في نابولي (إيطاليا) في 27 يناير، المتضررين لتقديم طلبات التسوية عبر نموذج إلكتروني وتوفير وثائق الهوية، العنوان، الوضع العسكري والقضائي، مع شرط الامتناع عن تكرار المخالفات؛ واستُثنيت الجرائم الخطيرة مثل جرائم الدم والاتجار بالمخدرات أو الأسلحة.