رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شدد في لقائه مع وسائل الإعلام الوطنية على أن الحصانة النيابية لن تكون وسيلة لحماية الفاسدين داخل المجلس الشعبي الوطني.
وأضاف أن الإصلاحات القانونية الأخيرة ستعيد تعريف الحصانة لتقتصر على حماية النواب أثناء ممارسة مهامهم، ولن تسمح لهم بالتهرب من المحاسبة على أفعال إجرامية، خاصة المتعلقة بالمال الفاسد.