أجّل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة محاكمة الوزير السابق علي عون إلى 16 فبراير بناءً على طلب الدفاع.
علي عون، المسؤول السابق عن الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يواجه تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات غير قانونية في مجمعات صناعية كبرى، بما فيها إيميتال والسلطة الوطنية للحديد، إلى جانب 24 متهمًا آخرين من بينهم ابنه وشرف الدين عمارة. القضية تركز على عمليات مشبوهة لتداول نفايات حديدية سببت خسائر مالية للخزينة، وهو الآن في حالة سراح بعد إقالته في نوفمبر 2024.