أكد قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، كويسي وليد، أن حالات الغش في الامتحانات الرسمية تراجعت منذ سن قانون 20-06 المتعلق بحماية نزاهة الامتحانات، بفضل المقاربة الردعية التي تبناها المشرع.
يحدد القانون فصولًا جديدة في قانون العقوبات تعاقب على نشر أو تسريب المواضيع أو انتحال الصفة أو تقديم حلول، بعقوبات سجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامات 100‑300 ألف دينار، وتشدّدت للعناصر المتخصصة أو الجماعية إلى 5‑10 سنوات وغرامات تصل إلى مليون دينار، بينما يُصنّف إلغاء الامتحان جناية بعقوبة 7‑15 سنة.