تُعلن البلديات في عدة ولايات جزائرية مثل سطيف وقسنطينة عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة لنظام التسجيل الوطني للمركبات قبل دخوله حيز التنفيذ. ستتوقف التطبيقات البلدية القديمة وستصبح مكاتب التسجيل هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إبرام عقود البيع وتسجيل المركبات.
يُشترط لتغيير الملكية إحضار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مع مستندات أخرى، ويُتوقع أن تُسرّع المركزية المعالجة وتحدّ من الأخطاء والاحتيال بفضل الكود QR. يُنصح السائقون بالتحضير المسبق لتفادي التأخير.