أعلن المدعي العام الفرنسي أوليفييه كريستان يوم 3 أبريل 2024 لصحيفة «فرانس أنفو» عن فتح ثماني قضايا تحقيق تتعلق بـ«إرهاب الدولة» تشمل إيران، روسيا والجزائر.
في إطار النزاع الدبلوماسي، أمدّ القضاء الفرنسي في 25 مارس 2025 حبسًا مؤقتًا إضافيًا لمدة عام لموظف قنصلي جزائري محتجز منذ أبريل 2025، ما أثار انتقادات الجزائر واعتبره انتهاكًا لاتفاقية فيينا. هذه الخطوات تزيد من التوترات بين باريس والجزائر.