طلب المدعي العام بمحكمة الجزائر أقصى العقوبات لـ 24 متهمًا في قضية فساد شديدة، وحدد القاضي موعد النطق بالحكم في 27 أبريل. تشمل المتهمين رجل الأعمال عبدالنور، وابن والي وهران السابق، ومسؤولي إقامة الساحل، ورؤساء لجان فتح المناقصات، وعدد من التجار.
اتهموا بجرائم تشمل إساءة استعمال الوظيفة، والرشوة، وتبييض الأموال، وتزوير المستندات، وإبرام عقود عامة مخالفة للقانون 01-06. جميع المتهمين ينفون التهم، ومحاموهم يطالبون بإثبات الأدلة. إذا اعتمدت المحكمة طلب النيابة، قد تُفرض عقوبات شديدة.