قررت اللجنة المختلطة البرلمانية، المكوّنة من أعضاء مجلسي الشعب والسلطة، إقرار صيغة توافقية تشمل 11 مادة معلقة من مشروع قانون المرور.
شملت التعديلات خفض الغرامات إلى حد أقصى 2 000 دينار، وإلغاء التمييز في المادة 124 بين السائقين حسب نوع المركبة، مع بقاء العقوبات المشددة للقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات. سيُصوّت مجلس الشعب على النص في 9 مارس قبل اعتماده نهائيًا من قبل مجلس الأمة.