عقدت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الأمة أول جلسة لها يوم الخميس.
تهدف اللجنة إلى تسوية الخلافات حول 11 مادة حساسة من قانون المرور الجزائري.
ستستمر الاجتماعات لتوحيد الصياغة وتقديم نص موحد يضمن التوازن المؤسسي وثقة المواطنين، ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 23 فبراير لإعداد مشروع تعديل نهائي.