أصدر صندوق النقد الدولي (FMI) تحليلًا في 3 نوفمبر يثني على تقدم الجزائر في تنويع اقتصادها، لكنه يحذر من عجز حكومي مرتفع نسبته 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، دين عام يقدّر بـ52.1% من الناتج، وانخفاض احتياطيات الصرف الأجنبي إلى 51 مليار دولار، مع توقع انخفاضها إلى 19.8 مليار دولار بحلول 2030. يوصي FMI باختيار مشاريع استثمارية أكثر كفاءة، تعزيز القطاع الخاص، وإعادة توازن مالي تدريجي لتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
الـFMI يقدّم تحذيرات حول اقتصاد الجزائر وتحدياته
