بعد الحرب في أوكرانيا، سعت أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي وتعزيز وارداتها من الجزائر، التي تُغطي نحو 20 ٪ من احتياجاتها عبر خطوط الأنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا. استجابت الجزائر للطلب بزيادة التصدير ضمن طاقتها الإنتاجية، وواصلت توسيع استثماراتها لتصل الإنتاج إلى 137 مليار متر مكعب في 2024.
في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض ضرائب على السلع الأوروبية وتشجيع استيراد الغاز المسال الأمريكي، يبقى الغاز الجزائري مصدرًا موثوقًا لأوروبا، ما يعكس ضعف التبعية الأوروبية للولايات المتحدة في قطاع الطاقة.