أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجماعة في رد مكتوب على سؤال برلماني أن عقوبة الإعدام ما زالت موجودة في القانون الوطني ويمكن أن تُحكم في جرائم خطيرة مثل القتل المتعمد، الاختطاف المتفاقم، الإرهاب وبعض جرائم المخدرات.
وأشار إلى أن تنفيذ العقوبة مُجمد منذ عام 1993 تماشياً مع التزامات الجزائر الدولية، بما فيها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 16 ديسمبر 2020 واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي صُدّقت في 1989، مع الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية تُعد أحد مصادر التشريع وتفسّر الإعدام ضمن مفهوم القصاص.