وزارة العدل الجزائرية دافعت عن مشروع تعديل قانون العقوبات المقترح للنقاش المستعجل في البرلمان، بهدف مكافحة ما وصفته بـ«الإجرام الخطير» كجرائم الحرائق وخطف الأطفال.
يضيف المشروع عقوبة الإعدام على من يختطف طفلاً أو يعتدي عليه، وعلى من يُشعِل نارا عمدا في الغابات أو الممتلكات العامة أو الخاصة بتوجيه أجنبي، مع إلغاء الظروف المخففة للمجرمين.