منذ بداية 2026 دخل تعديل ضريبي جديد في الجزائر حيز التنفيذ، حيث خفض قانون المالية 2026 والقرار الصادر عن مصلحة الضرائب في 4 مارس 2026 نسبة الضريبة على أرباح الأسهم وحصص الشركات للمقيمين من 15 % إلى 10 %، بينما تبقى 15 % للغير مقيمين.
تهدف هذه الخطوة إلى توجيه الادخار المحلي إلى السوق المالية، دعم إنشاء الشركات، وتوفير موارد داخلية لاقتصاد البلاد. الإجراء ساري منذ 1 يناير 2026 ويُعد حجزاً نهائياً على المصدر.