توضح مصادر مطلعة أن الجهات القضائية في الجزائر تميّز المتورطين في خرق قواعد منحة السياحة 750 يورو إلى فئتين حسب طريقة الخروج والعودة. الذين غادروا وعادوا بصورة نظامية لكن دون احترام مدة الإقامة سبعة أيام يُحكم عليهم بحبس موقوف، بينما الذين عادوا بطريقة غير نظامية قد تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن نافذ.
تُطبق السياسة على نحو 20 متهمًا أمام محكمة سيدي أمحمد، وتستند إلى تنظيم بنك الجزائر الذي يمنح مهلة خمسة أيام لتسوية الوضع قبل المتابعة القضائية، مع خطر فقدان حق الصرف لمدة خمس سنوات.