الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى حركة جزئية في قطاع العدالة شملت رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين ومحافظي دولة. هذه الحركة تهدف إلى تحسين أداء الجهات القضائية وتجديد الكفاءات. الحركة شملت تعيينات وترقيات جديدة في مختلف المجالات القضائية.
* الرئيس تبون أجرى حركة جزئية في قطاع العدالة.
* الحركة شملت 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
* تم تعيين رئيس جديد للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
* الحركة تهدف إلى تحسين أداء الجهات القضائية.
* تم ترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.