يوضح المقال أن تحويل معاشات التقاعد للجزائريين المقيمين في فرنسا ما زال عالقاً بسبب تفسير مختلف للاتفاقية الاجتماعية الفرنسية‑الجزائرية الصادرة 1 أكتوبر 1980. الجزائر ترى أن الاتفاقية تنطبق فقط على العائدين إلى الوطن، بينما فرنسا تطالب بحق المتقاعدين بالبقاء في فرنسا.
أشار وزارة الخارجية الفرنسية في ردها بتاريخ 10 فبراير إلى أن الخلاف ليس قانونيًا بل تقنيًا، وأشار إلى توقف لجنة المفاوضات المشتركة منذ 2018، ما يُبقي المعاشات محجوزة دون حل قريب.