أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلته الدورية يوم 27 يوليو 2026 عن سلسلة من إعادة تقييم الرواتب والمعاشات، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجر الوطني (SNMG) إلى 24 ألف دينار مسبقًا وتخطيط رفعه مرة أخرى اعتبارًا 2027 لتشمل القطاع الخاص.
تم خفض الضريبة على الدخل للذين يقل دخلهم عن 30 ألف دينار، وصرفت 2284 مليار دينار على التحويلات الاجتماعية، و657 مليار على دعم الغذاء، و424 مليار على المعاشات و420 مليار على إعانات البطالة؛ بينما استقر معدل التضخم دون 2٪ وفقًا للONS.