أعلنت الحكومة الجزائرية، عبر الوكالة الجزائرية لترويج الاستثمار (AAPI) ورئيس الوزراء، عن إنهاء الإجراءات البيروقراطية وتفعيل “النافذة الواحدة“ والرقمنة لتسريع الاستثمارات. يهدف هذا التحول إلى تعزيز الثقة وتوفير بيئة قانونية مستقرة.
حتى 31 مارس 2026 سجّلت أكثر من 21 000 مشروع بقيمة تتجاوز 9 000 مليار دينار، مع توقع خلق 525 000 وظيفة، و68 % من هذه المشاريع في مرحلة التنفيذ أو التشغيل، مع تشديد إدارة الأراضي الاقتصادية.