أصدرت الحكومة الجزائرية لائحة جديدة تُلزم المحاسبين المعتمدين، الخبراء والمراجعين بإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في سعي للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) التي أدرجت فيها في أكتوبر 2024.
تنص المادة 5 على ضرورة تقييم المخاطر، إنشاء أنظمة مراقبة للمعاملات، الإبلاغ الفوري عن أي عمليات مشتبه بها تشمل ستة سلوكيات غير مبررة، وتقديم تقارير سرية إلى خلية المعالجة المالية.