الحكومة الجزائرية ستحكم على توسيع “القائمة السوداء“ للأشخاص والكيانات المحظورين من ممارسة الأنشطة التجارية، ضمن مشروع تعديل قانون 04-08 لتقوية الشفافية ومكافحة الفساد وفق توصيات مجموعة العمل المالي.
تشمل القائمة الجديدة المتورطين في الاحتيال الضريبي، غسل الأموال، تمويل الإرهاب والأسلحة، مع فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف دينار للأفراد و300 ألف إلى 700 ألف دينار للمؤسسات في حال عدم تحديث السجل التجاري خلال شهر.