بعد أكثر من سنة من المراقبة المشددة، أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) في اجتماعها بالمكسيك (11‑13 فبراير) أن الجزائر “أنجزت جزئياً خطة عملها“ وتستحق تقييمًا ميدانيًا.
تشمل الإصلاحات تحسين الإشراف القائم على المخاطر، وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وعقوبات فعّالة، وإطار للملّاك الفعليين. إذا أكد التقييم الميداني التقدم، من المتوقع خروج الجزائر من القائمة الرمادية بحلول النصف الثاني من 2026.